Web Analytics Made Easy - Statcounter

براساس تبصره یک ماده هفت قانون کار، بایستی از بهمن ماه قرارداد کارگرانی که چهارسال در مشاغل موقت مشغول به کار بوده‌اند، تا پایان پروژه دائمی شود.

براساس آنچه قانون کار می‌گوید کارگران در کار‌های پروژه‌ای نباید تا پایان پروژه که می‌تواند سال‌ها به طول بینجامد، قرارداد موقت داشته باشند؛ در متن صریح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار تاکید شده، «حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



اجرای این بند قانونی برای چند دهه بر زمین ماند تا در نهایت در بهمن ماه ۹۸، در هیات وزیران، سقف قرارداد‌های موقت در کار‌های با ماهیت غیرمستمر به مدت ۴ سال تصویب شد. در آن زمان قرار شد سقف ۴ سال از زمان ابلاغ تصویب نامه محاسبه شود بنابراین در بهمن ماه سال جاری، باید تمام کارگران قرارداد موقت در کار‌های با ماهیات غیرمستمر در کارگاه‌های مختلف کشور که چهار سال گذشته را در همان پروژه مشغول به کار بوده‌اند، قرارداد دائم شوند؛ قرارداد دائم آن‌ها تا زمان اتمام پروژه اعتبار دارد.

سوال این است که این تصویب نامه شامل حال چه کارگرانی می‌شود؛ به گفته آرمین خوشوقتی کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، «همه کارگرانی که در بهمن ۹۸ در کار‌های با ماهیت غیرمستمر یا به اصطلاح پروژه‌ای مشغول به کار بوده‌اند و در بهمن سال جاری هنوز در همان پروژه شاغلند، مشمول این تصویب نامه می‌شوند».

او اضافه می‌کند: «قرارداد این کارگران از بهمن ۹۸ تا زمان پایان کار دائمی می‌شود یعنی کارفرما دیگر نمی‌تواند با آن‌ها قرارداد موقت ببندد یا قبل از اتمام پروژه آن‌ها را اخراج کند».

اما مساله مهم‌تر این است که چه ضمانتی برای اجرای این تصویب نامه وجود دارد؛ در روز‌های اخیر کارگران پروژه‌ای در تماس با ما از تضمین اجرای این تصویب نامه پرسیدند و ابراز نگرانی کردند که احتمال دارد کارفرمایان به این مصوبه قانونی پایبند نمانند.

به گفته کارشناسان، تا زمانی که ثبت قرارداد‌های کار در سامانه رسمی و دادن یک نسخه از قرارداد به خود کارگر، الزامی نباشد و کارفرمایان از ثبت قرارداد‌های قانونی فرار کنند، هیچ تضمینی برای اجرای این تصویب نامه نیست، یعنی کارفرمایان می‌توانند به طرق و وسایل مختلف از جمله اینکه ادعا کنند کارگران بعد از بهمن ۹۸ شروع به کار کرده‌اند، از عقد قرارداد دائم با کارگران مشمول فرار کنند.

یک کارگر پروژه‌ای در این زمینه می‌گوید: مگر گرفتن چک و سفته از کارگران غیرقانونی نشده؟ اما هنوز در کارگاه ما کارفرما به بهانه‌های مختلف از کارگران چک و سفته می‌گیرد! بنابراین تا وقتی که وزارت کار بر تمام کارگاه‌های دائر کشور نظارت کافی نداشته باشد، تضمینی برای اجرای تصویب نامه‌های قانونی در کار نیست.

در عین حال، بخش قابل توجهی از کارگران پروژه‌ای کشور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خارج از شمول قانون کار، مشغول به کار هستند؛ تکلیف این گروه از کارگران چه می‌شود؛ آیا یک کارگر پروژه‌ای در عسلویه و کنگان که چهار سال گذشته را در یک کارگاه ثابت سپری کرده، بهمن امسال قرارداد دائم می‌شود؟ بخش بزرگی از این کارگران حتی قرارداد مکتوب ندارند.

این‌ها ابهامات و نگرانی‌هایی است که از چند ماه قبل از بهمن ماه -زمان اجرای تصویب نامه- گریبان کارگران کشور را گرفته است؛ وزارت کار و مسئولان اجرای قانون، پاسخی برای این سوالات و نگرانی‌های بجا دارند؟
انتهای پیام/

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: کارگر کارگر ساختمانی پروژه پروژه های عمرانی پروژه های نفتی تصویب نامه قرارداد دائم مشغول به کار قانون کار بهمن ماه پروژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۸۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای دوازدهمین دوره طرح ملی دادرس در استان قزوین

علیرضا جاهد معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان قزوین با بیان اینکه دوازدهمین دوره طرح ملی دادرس با سهمیه اولیه ۱۵۰ مدرسه در سطح ۹ شهرستان اجرا شد، گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت ارتقاء سطح آگاهی و مهارت دانش آموزان در رویارویی با حوادث غیر مترقبه، طرح ملی دادرس با هدف فرهنگ سازی و آموزش دانش آموزان سطح جامعه در استان، به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: آموزش‌های طرح ملی دادرس در بخش‌های مختلف از جمله مخاطرات طبیعی، ایمنی ارزیابی و کنترل علائم حیاتی، انتقال و حمل مصدوم، احیای قلبی و ریوی، آسیب‌های بافت نرم، آسیب‌های اسکلتی و مفصلی و اطفاء حریق به دانش آموزان داده می‌شود تا آمادگی لازم جهت مقابله با حوادث احتمالی را داشته باشند.

جاهد اظهار داشت: این طرح با هدف دانش آموز آماده در روز‌های سخت اجرا می‌شود که دانش آموزان با فراگیری این آموزش‌ها و اجرایی کردن آن در مواقع بحران به این هدف جامه عمل می‌پوشانند.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان قزوین در پایان عنوان کرد: دوازدهمین دوره مسابقات شهرستانی طرح ملی دادرس در سال تحصیلی جاری در ۷۰ مدرسه در سطح استان برای دانش آموزان متوسطه اول و دوم اجرا شد که امیدواریم این طرح مانند باقی طرح‌ها با موفقیت اجرایی شود و دانش آموزان از دانش خود در زمینه‌ی حوادث و سوانح استفاده کنند.

قابل ذکر است؛ منتخبین این مسابقات در قالب تیم خواهران و برادران به مرحله استانی این دوره از مسابقات راه خواهند یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین

دیگر خبرها

  • اجرای دوازدهمین دوره طرح ملی دادرس در استان قزوین
  • تفاهم‌نامه اجرای فیبر نوری بیرجند امضا شد
  • تفاهم نامه اجرای فیبر نوری بیرجند امضا شد
  • تفاهم نامه اجرای فیبرنوری بیرجند امضا شد
  • نخستین ایالت آمریکا قطعنامه‌‌ای برای آتش‌بس غزه تصویب کرد
  • افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
  • افزایش حقوق سربازان به اجرا در می آید؟
  • الگوی حکمرانی مردمی و مدیریت مشارکتی در تمام شهرها اجرا شود
  • آیین نامه ترویج نماز در هیات دولت تصویب شد
  • پروژه شهرداری الکترونیک به صورت ۱۰۰ درصدی در سنندج انجام شده است